مراجعة تثبت أنّ الأونروا غير متورطة بـ "طوفان الأقصى" وإسرائيل لم تقدم الأدلة

أُنجزت مراجعة حياد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأظهرت النتائج الصادرة يوم الاثنين أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي أدلة تدعم ادعائاتها بشأن انتماء مئات الموظفين في الوكالة إلى جماعات إرهابية. 

ما يعني أنّ النتيجة قد تؤدي إلى تحفيز الدول المانحة على إعادة النظر في تجميد تمويلها.

وقد تم تعيين وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في شباط الفائت لقيادة مراجعة حول حياد الوكالة والرد على الادعاءات بحدوث انتهاكات بعد ادعاء إسرائيل أن 12 موظفًا في أونروا شاركوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في تشرين الأول المنصرم. ويتم التحقيق حالياً في هذه الادعاءات من خلال تحقيق منفصل يُجريه محققون داخليون بالأمم المتحدة.

وأكدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها عقدت "عددًا من الاجتماعات وناقشت التعاون مع السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن". 

ووفقًا للمراجعة، تستعرض أونروا قوائم موظفيها سنويًا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا، ومنذ عام 2011 لم تُعبر إسرائيل عن مخاوفها بشأن قوائم الموظفين.

ولكن في آذار 2024، قدمت إسرائيل ادعاءات بأن عددًا كبيرًا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية، لكنها لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم هذه الادعاءات.

واتهمت إسرائيل موظفي أونروا بالانتماء إلى حماس أو حركة الجهاد، وقد وصل الادعاء إلى أكثر من 2135 موظفًا.

 وأعلنت الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، وعلق الكونغرس المساهمات على الأقل حتى آذار 2025، وهي خطوة تأثر سلبًا على الأزمة الإنسانية في غزة.

إلى ذلك، أشارت كولونا إلى أنها ناشدت إسرائيل أن "تأخذ المراجعة على محمل الجد"، وأنها تأمل في أن تسفر التوصيات عن إجراءات فعالة.

 ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كلّ الدول إلى دعم أونروا بشكل فعال، لأنها "شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة".